في 17 من شهر يوليو الجاري أعلنت محافظة قنا عبر صفحتها الرسمية عن إجراء "مزاد علني " عام لطرح واستغلال حق امتياز الإعلانات بمدن المحافظة عن طريق وكيل إعلاني لمدة 6 سنوات، وحددت للمزاد جلسة يوم الأربعاء الموافق 31 / 7 / 2024 الساعة العاشرة صباحًا موعدًا لإجراء المزايدة العامة بمقر النادي الإجتماعي بجوار ديوان عام المحافظة .. وفي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23 من شهر يوليو الجاري، نشرت الصفحة الرسمية للمحافظة استدراك تضمن تأجيل موعد المزايدة وتعديل طريقة الطرح ليكون بالمظاريف المغلقة وحددت جلسة الاستفسارات يوم الاثنين الموافق 5 / 8 / 2024 على أن يكون تاريخ فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 15 / 8 / 2024 بإدارة التوريدات بديوان عام المحافظة، على أن يتقدم راغبي دخول المزايدة بمظروفين ( فني – مالي ) ، وذلك في مخالفة صريحة لطريقة إجراء المزايدات العلنية، الأمر الي يتطلب تدخلًا عاجلًا من الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، خاصة أن الشروط التي نص عليها الإعلان تهدر حق المحافظة في تنمية مواردها .. وهو ما نشير إليه تفصيلًا في السطور التالية.

اشترط الإعلان طلب كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مخازن الديوان العام نظير مبلغ 299 جنيهًا ، وتأمين دخول المزاد 45 ألف جنيه تزاد إلى 10 % من اجمالي القيمة الراس عليها المزاد عن الثلاث سنوات الاولى تدفع كامل هذه القيمة فور رسو المزاد .. فمن يدقق في هذه الشروط ومعها تغيير طريقة الطرح من مزاد علني إلى مظاريف مغلقة، يدرك أن الإعلان يتم تفصيله لصالح شركات بعينها، فهل يعقل أن يكون سعر كراسة الشروط لدخول مزاد حق امتياز إعلاني 299 جنيهًا في محافظة قنا بينما يصل إلى 10 آلاف جنيه في محافظات أخرى، وهل يعقل أن يكون تأمين دخول الإعلان مبلغ زهيد مثل الذي أعلنته محافظة قنا وهو 45 ألف جنيه بينما يصل إلى 250 ألف جنيه وأحيانا 500 ألف جنيه في جيرانها بمحافظات البحر الأحمر وأسوان والأقصر، ولماذا تصر محافظة قنا على الاعتماد على وكلاء محليين رغم أن هناك شركات كبرى يمكن أن تدخل هذا المزاد وتحقق أرباحًا للمحافظة تتجاوز الـ 5 ملايين جنيه ؟؟

أيضًا طلبت محافظة قنا من الراغبين في دخول المزاد عدة أوراق وأغفلت مستند مهم جدًا، وهو ما يفيد التسجيل في منظومة قيمة الضريبة المضافة، هذا لأن التسجيل في قيمة الضريبة المضافة يقتضي أن يكون حجم مبيعات الشركة أكثر من 500 ألف جنيه، ولأن إدارة الإعلانات بمحافظة قنا تصر على الاعتماد على وكلاء محليين فإن مبيعاتهم لا تصل لهذا الرقم وبالتالي أغفلت هذا الشرط المهم، وجعلت كل من يملك ثمن كراسة الشروط يدخل إلى المزاد .

الأمر متروك للسيد الدكتور الوزير خالد عبدالحليم – محافظ قنا، لسرعة وقف إجراءات المزاد والعودة إلى نظام المزاد العلني لدرء أى شبهة تحوم حول نظام المزاد بنظام المظاريف المغلقة وتسيير الأمور لصالح شركة بعينها، وذلك في إطار الحرص على إعلاء مصلحة المحافظة وحقها في تنمية مواردها . وهذا لن يحدث بطريقة المزاد المعلنة من قِبل المحافظة .. ولكن يبدو أن هناك من يحاول عرقلة أى جهود لتنمية وتطوير ملف الإعلانات في محافظة قنا والي يلحق بالمحافظة خسائر فادحة بالشكل المتبع حاليًا وكأن المزاد مجرد صورة لواقع معاكس وكأننا في برنامج "رامزواكل الجو" ولنا في المزاد الأخير "آية وعبرة".