أجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، جولة تفقدية علي عدد من المشروعات الخدمية بمدينة قفط، جنوب المحافظة، تفقد خلالها موقف سيارات الأجرة، و مستشفى قفط التعليمى، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحافظ محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس النواب، محمد نبيل عيسي عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي بمحافظة قنا.

حيث استهل محافظ قنا، جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لموقف سيارات الأجرة بمدينة قفط، بنسبة تنفيذ بلغت 95%، وذلك في إطار رؤية المحافظة لإنشاء مواقف حضارية ومتكاملة، بهدف خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، والحد من الزحام وتحقيق السيولة المرورية للمركبات داخل المدينة.

كما تفقد محافظ قنا، سير العمل بمستشفى قفط التعليمى، وذلك ضمن جولاته التفقدية علي عدد من المستشفيات الحكومية لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتفقد محافظ قنا انتظام العمل بأقسام الاستقبال العام و وحدة الغسيل الكلوى، والمعمل ، والعناية للوقوف على الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل.

 وحرص محافظ قنا، على التحدث مع المرضى بالاقسام المختلفة والاطئمنان على صحتهم وتحاور مع المترددين على المستشفى للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي معوقات قد تواجههم، مشددا علي الاطقم الطبية بالتواجد المستمر والاهتمام بالمرضى وحسن معاملتهم، وتقديم الدعم الطبى، والمعنوى للمرضي، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للقطاع الصحي داخل المحافظة.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن مجلس الوزراء وافق على نقل تبعية مستشفى قفط التعليمي، من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أمانة المراكز الطبية المُتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، و ذلك حرصًا على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية بالمستشفى، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى للمرضى من قاطني محافظة قنا بجودة فائقة، والعمل على رفع كفاءة الاطقم الطبية العملية والعلمية، مشيرًا إلى أن المحافظة سوف تتابع عن كسب إجراءات نقل تابعية المستشفى، وذلك للتأكد من عدم إعاقة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .